أنشئت المنظمة في عام 1962، وهي منظمة حكومية دولية في البحر الأبيض المتوسط تعمل على تحسين الزراعة المستدامة ومصائد الأسماك، لضمان الأمن الغذائي والتغذوي وتنمية المناطق الريفية والساحلية.

وتضم المنظمة 13 دولة عضوا من شواطئ البحر الأبيض المتوسط (ألبانيا والجزائر ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس وتركيا) وتعمل مع العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وقد وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر وسيام-باري في عام 2016 على البدء بالتنسيق المشترك لتنفيذ أنشطة البرنامج تحت عنوان: "تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم" ، على النحو المفصل حسب الأصول في الاقتراح الموافق عليه حصرا من خلال الموارد المالية المخصصة فقط.

أهداف البرنامج ومكوناته

الهدف العام هو:

"المساهمة في الوصول إلى الهدف الإنمائي للألفية 01 T1 الذي يتنبأ بنصف الفقر في عام 2015 - من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامة وبناء القدرات في مجال البحوث والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز الميكنة ومستوى الإرشاد الزراعي".

والهدف المحدد هو:

"المساهمة في زيادة الاستدامة الزراعية من خلال دعم وتعزيز الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم".

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للمجتمعات الريفية نحو التنمية المستدامة في محافظتين مصريتين ، المنيا والفيوم من خلال توفير المكونات التالية :
المكون 1): 7.920.390 يورو
أ) الأعمال المدنية وتوريد المعدات.
المكون 2): 1.980.600 يورو
يمول هذا المكون الدعم التقني والعلمي من سيام باري:
بناء القدرات (من خلال تعزيز وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية ذات الصلة المعنية)، ويجب أن تدار مباشرة من قبل سيام باري وفقا لقواعدها المالية والقواعد الإدارية الخاصة بها (اختيار الموظفين ودفع الرواتب والتعاقد على الخدمات واللوازم)

المؤسسات المسند إليها تنفيذ البرنامج هي:

1) الوكالة المنفذة: تقدم المنظمة الدولية الحكومية سيام-باري الدعم التقني والعلمي والمساعدة الإدارية في كل من إيطاليا ومصر لوزارة الزراعة؛ حصرا من خلال أموال البرنامج (Art.Ill) وبما يتفق الأنشطة المتعلقة بالمكون 2 وسوف توفر المساعدة الفنية والإدارية والتدريب لوزارة الزراعة والموارد البشرية سيام باري خاصة وسيكون مسؤولا عن:
* الإدارة المشتركة للبرنامج؛
* الدعم الإداري والمساعدة من خلال الموارد البشرية الملتزم بها في إيطاليا وفي مصر لوزارة الزراعة من أجل إدارة المناقصات.
* تنظيم دورات تدريبية في إيطاليا ومصر بما في ذلك الدورات الإرشادية والتدريبية.
* بعثات الخبراء قصيرة الأجل في مصر لإجراء تقييمات أولية للدعم التقني والتدريب.
* أنشطة المتابعة والتقييم الداخلية.
* متابعة الجدوى.
تقوم سيام باري بإدارة المساهمة المالية المتعلقة بالمكون 2 بما في ذلك المصاريف العامة المحسوبة بنسبة 7٪، وفقا للأنظمة والإجراءات والقواعد المالية والتعليمات الإدارية والتوجيهات المعمول بها. وبناء على ذلك، يتم اختيار الموظفين الداخليين و / أو الخارجيين، وتشاركهم ، الإداريون ، والخدمات المشتراة، وبيانات التكاليف الصادرة، واللوازم والأشغال المكتسبة. يتم شراء المعدات / الأعمال / الخدمات المتعلقة بالمكون 1 وفقا للاتفاق المالي. لا يجوز صرف أي مصروفات أو نفقات لأغراض غير محددة في المقترح المعتمد من البرنامج أو في خطط العمل المعتمدة. تبدأ أنشطة مرحلة التأسيس - اللازمة لإعداد خطط العمل الشاملة والسنة الأولى - قبل اجتماع اللجنة التوجيهية. وفي أي حال من الأحوال فإن سيام-باري سوف تدفع التكاليف مع مواردها المالية الخاصة لتغطية متؤخرات الإفراج عن أموال البرنامج. سيتم إعفاء جميع المشتريات من ضريبة المبيعات ، والضرائب المحلية ورسوم الاستيراد (Ref.: Financial Agreement- Art.3.3).

2) وزارة الزراعة والموارد الطبيعية ووكالاتها الوطنية المنفذة :
ستعمل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية كمؤسسة وطنية تشرف على تنفيذ البرنامج، تدعمها وكالات التنفيذ الوطنية التالية:
* مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الهندسة الزراعية، قطاع الميكنة الزراعية.
* الإدارة المركزية للروابط التعاونية الزراعية
* الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
وعلى وجه الخصوص، ستلتزم الوزارة بما يلي:
* الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن اتفاقية القرض وتنفيذ البرنامج وفقا لذلك.
* ضمان توافر الموارد المالية وتوفيرها في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف الاستثمارية للبرنامج التي لا يغطيها القرض الميسر (مكتب التنسيق في القاهرة والمنيا والفيوم، وتوافر مواقع التركيب، والبنية التحتية للخدمات، والموظفين، والأعمال، والدراسات الاستقصائية التحضيرية، وتنفيذ العمل وما يتصل بذلك من تكاليف العمليات وفقا للملحق الأول.
* ترشيح بشكل رسمي المنسق الوطني الذي سيتم تعيينه للبرنامج والمنسق الوطني الذي سيتم تعيينه لـ (فمو).
* يترك لوكالات التنفيذ الوطنية ترشيح ممثليها للبرنامج لدعم وحدة إدارة المشروع.
* تعيين المتخصصين التقنيين الوطنيين رسميا (في حين أن المطلوب مطابقة للمرفق الأول).
* توفير الخدمات اللوجستية، والمساعدة الإدارية والموظفين في مجال العلاقات العامة.